ان تشكيلات الحشد المخلتفة في محافظة نينوى والتي لديها ارقام افواج تسمى مرات كثيرة ب<<الحشد العشائري>> وذلك يشير الى العشائر من المكون السني في المحافظة, الا ان تشكيلات الحشد في المحافظة والتي لديها ارقام افواج ليست من المكون السني العربي فقط. على سبيل المثال هناك وحدات حماية سهل نينوى التي تعمل في مناطق سهل نينوى القريبة من مدينة الموصول وهذه الوحدات من المكون المسيحي. ومن اجل معرفة تاريخ الوحدات ودورها الحالي في حفظ الامن اجريت مقابلة مع الوحدات. تم اجراء المقابلة بتاريخ ٢١ أكتوبر عام ٢٠٢٠.
متى تم تشكيل وحدات حماية سهل نينوى وفِي اي منطقة؟
تم تشكيل وحدات حماية سهل نينوى نهاية عام ٢٠١٥ من المهجرين من مناطق سهل نينوى التي احتلت من قبل تنظيم داعش الارهابي في ٧ آب ٢٠١٤. حيث تطوع الشباب في الوحدات من اجل المشاركة في تحرير مناطقهم والعودة اليها ومسك الارض فيها.
في اي معارك شاركت الوحدات؟
شاركت الوحدات في اذار ٢٠١٦ في معركة تحرير قرية بدنة ومعركة تللسقف في سهل نينوى وبعدها شاركت مع الجيش العراقي في بدأ عمليات تحرير نينوى وساهمت في المعارك في سهل نينوى وخصوصا في بخديدا وكرمليس وبرطلا وبعد التحرير استلمت ولحد الان المسؤولية في حفظ الامن ومسك الارض في هذه المناطق.
ما هي مسؤوليات الوحدات حاليا وفِي اي قرى تعمل؟
المسوولية الاساسية هي مسك الارض في مناطق سهل نينوى واستتباب الامن ومساعدة المهجرين للعودة الى مناطقهم. وقد قامت الوحدات بمسؤوليتها بصورة تامة ونالت ثقة المواطنين الذين عادوا الى مناطقهم كون المقاتلين من ابناء المنطقة ويعرفون الامور فيها بصورة جيدة ما مكنهم من اداء مهمتهم والنجاح فيها.
كيف تقيمون الوضع الامني والوضع الخدمي والانساني في قاطع مسؤوليتكم؟
الوضع الامني جيد جدا ومنذ عام ٢٠١٧ حيث حررت المنطقة ولحد الان لم يسجل هناك اي خرق امني في مناطق مسؤولية الوحدات. وهذا يدل على التفاني في تحمل المسوولية وتعاون المواطنين مع الوحدات والشرطة المحلية.
لديكم رقم فوج ضمن هيئة الحشد الشعبي؟
ارقام فوجي الوحدات هي ١٣ و٧٤ ضمن هيئة الحشد.
كيف نقدر ان ندعم جهودكم في حفظ الامن في قاطع مسؤولياتكم؟ ولديكم رسالة للحكومة العراقية وللعالم؟
من المهم جدا ان تقوم الحكومة باستنتاج امر مهم جدا وهو ثقة المواطنين المهجرين الذين عادوا الى مناطقهم بعد سنوات من التهجير والعيش في المخيمات بالقوات الامنية التي تشكلت من ابناء هذه المناطق مثل الوحدات وذلك يؤكد نجاح مفهوم الأمن المحلي الذي يقوم على اساس قوات امنية نظامية تابعة للدولة تشكل من ابناء هذه المناطق ويقومون بمسك الارض فيها وادارة الملف الامني. وهذا الامر نجح في اعادة المهجرين الى الى مناطقهم. ونرى ان واجب الحكومة دعم هذه القوات ودفع ابناء مناطق الاقليات للانخراط فيها فهي تساعد من جانب في اعادة الثقة بالاجهزة الامنية وكذلك هي فرصة عمل لابناء المناطق المهجرة للبقاء فيها وعدم تركها والهجرة منها.