النظام يواجه مشاكل مع حجم القوى المقاتلة معه في محاولته للقضاء على التمرد وهو شيئ مألوف. في حين أن المشاكل تنبع جزئياً من انعدام الثقة في العديد من المجندين
السنة منذ الأيام الأولى "للحرب الأهلية"، هناك أيضا قضايا أكثر عمومية مثل الأجور وشروط الخدمة العسكرية. في جو "الحرب الأهلية"، قد يكون هناك أيضا تردد في القتال في المناطق البعيدة عن المنزل أو المنطقة المحلية. ونتيجة لذلك، كان هناك تهرب واسع النطاق من الخدمة الإجبارية والاحتياطية، إلى جانب الفرار من صفوف الجيش. كما أن الخوف من التوقيف من شأنه أن يمنع الكثير من الناس من المغامرة بعيدا جدا عن مسقط رأسهم أو منطقتهم، بسبب خطر مواجهة نقطة تفتيش أمنية قد يكون لها أسماء لهم على قائمة المطلوبين.
قد ينظر إلى الميليشيات على أنها تقدم بديلا أفضل، حيث أن الرواتب غالبا ما تكون أعلى من مرتبات المجندين العسكريين. وقد يقتصر القتال أيضا على منطقة محلية ، على الرغم من وجود استثناءات.
ولعل الأهم من ذلك أن العديد من الميليشيات تقدم تسويات الوضع (للفرار) للذين تهربوا من الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، ويعني مفهوم تسوية الوضع عفوا عن الملاحقة و الاعتقال.
الوثائق التالية عن تسويات الوضع والقتال داخل المنطقة المحلية، تتعلق بتشكيل في سوريا معروف باسم قوات الدفاع المحلي والتي ينبغي أن نميزها عن قوات الدفاع الوطني، فقوات الدفاع المحلي موجودة خارج حلب، على الرغم من أن الوثائق والأدلة مفتوحة المصدر تقول قوات الدفاع هي أكثر بروزا في حلب.
يبدو أن فروع أخرى في محافظات مختلفة تعمل بصمت أكثر. بعض الأمثلة التي ظهرت في الأدلة المفتوحة المصدر خارج حلب تشمل محليات حماة مثل محردة (الغالبية المسيحية) وسابورا.
إذا كانت قوات الدفاع موجودة خارج حلب، فكيف تختلف عن قوات الدفاع الوطني؟
فكما تشير الأسماء، فإن وحدة قوات الدفاع المحلية تقتصر على القتال في منطقتها الأصلية: وبالتالي فإن قوات الدفاع في محردة لن تعمل إلا للدفاع عن محردة . وفي حلب، تقتصر مهمة وحدات قوات الدفاع على القتال في محافظة حلب.
عندما استعاد النظام مدينة دير حافر شرق حلب من تنظيم الدولة الإسلامية، كان أحد المشاركين البارزين في القتال إلى جانب الجيش السوري وقوات النمور في المخابرات الجوية وحدة من قوات الدفاع المحلية تدعى فوج شهداء دير حافر، كما يوحي اسمها يتكون من أفراد من دير حافر. وعلى النقيض من ذلك، من المعروف أن بعض وحدات جبهة الدفاع الوطني (مثل فوج الجولان، التي نشأت من المتمردين السابقين في محافظة القنيطرة) قد نشرت في مناطق بعيدة عن مناطقها الأصلية (على سبيل المثال، في حالة فوج الجولان، صحراء حمص). ومن المهم أيضا أن ننظر إلى شعار قوات الدفاع . كما في أدناه.
جزء من الشعار عبارة "الجيش والقوات المسلحة"، وهو ما جاء في صفحة "محردة" في محادثة أمس، يعني أن أعضاء قوات الدفاع المحلية يعتبرون داخل القوات المسلحة السورية الرسمية: " أي جندي محلي من ميليشيات الدفاع هو جندي من الجيش العربي السوري
ويعتبر الدفاع الوطني جزأ من القوات المساعدة وغير مسجلة في السجلات العسكرية "
أقامت إيران قوات الدفاع المحلية، ولعبت دورا واضحا في التدريب وتقديم المشورة لها. وبالتوازي مع دور إيران في مساعدة قوات الدفاع المحلية ، سيكون دور حزب الله في العمل مع قوات الدفاع المحلية . وعند النظر إلى الشعاراعلاه، يشار إلى الدور الإيراني في إدراج اسم "الأصدقاء" ("الأصدقاء" الذين يدعمون النظام) مشيرا إلى دور أجنبي في تلك القوات
من أجل تكوين قوات الدفاع المحلية ، أوضحت صفحة "محردة" الصادرة عن قوات الدفاع نفهسا : "لقد تم تجنيد جميع الأفراد الاحتياطيين من الجيش أو الذين انسحبوا حديثا أو هربوا من الخدمة، وتم تسوية أوضاعهم ومعظم الضباط هم ضباط سوريون من التشكيلات القتالية المعروفة ".
بيد أن هذه الشهادة لا ينبغي أن تحجب الدور الإيراني في قوات الدفاع المحلية :
في حين أن عددا من أفراد قوات الدفاع المحلية هم أشخاص قاموا بالفعل بتسوية أوضاعهم فإن الوثائق توضح أن هناك عددا أكبر بكثير من المجنديين الملاحقيين بتهمة الفرار والتهرب الذين لم يدخلوا تحت هذه الفئة، لكن المدنيين العاديين يبدو أنهم يشكلون أكبر فئة في تلك القوات.
هذه المسألة تقودنا إلى النقطة الأساسية لهذه الوثائق: تطبيق تسويات الوضع على جميع الهاربين من الخدمة في وحدات قوات الدفاع المحلية ، مع تغيير وضعهم (بما في ذلك أولئك الذين قاموا بتسوية الوضع) . يوضح هذا القرار أن "تسوية الوضع" بحد ذاتها لا ترقى إلى الإعفاء الدائم من الخدمة العسكرية، وأن الخدمة في الميليشيات التي تقدم تسويات الوضع لا تمنعك من الاستدعاء للجيش. وفي الواقع، وعلى الرغم من استخدام "الجيش والقوات المسلحة" في إشارة إلى قوات الدفاع المحلية ، فإن الإندماج الظاهر لأفراد قوات الدفاع المحلية في السجلات العسكرية للقوات المسلحة لم يعفي المطلوبين للخدمة العسكرية من نقلهم إلى وحدات الجيش السوري.
وفي الوقت نفسه، أصبح لدى المدنيين في قوات الدفاع المحلية الآن فرصة للعمل في جيش المحلي على أساس طوعي وبالنظر إلى أعداد الأفراد الواردة في هذه الوثائق، بعض ادعائات الإيرانيين وحزب الله بأن عشرات الآلاف من الأفراد السوريين يعملون في إطارهم / ومنتسبين إليهم تصبح أكثر قابلية للفهم، على الرغم من أن العديد من هؤلاء الأفراد مسجلين كأرقام على الورق وغير موجودين على أرض الواقع في الممارسة العملية.
وتحدد الوثائق أيضا أن وحدات قوات الدفاع المحلية يمكن أن تظل تابعة لإيران بينما تنسق مع القيادة العامة للجيش "حتى انتهاء الأزمة" أو يصدر قرار آخر:
" الأزمة " بالمناسبة هي مصطلح فى دوائر النظام للإشارة إلى الحرب الأهلية .
وبالتالي، إن الفكرة هي الدور الإيراني في التدريب وتقديم المشورة لوحدات قوات الدفاع عن الديمقراطية يجب أن ينتهي بمجرد انتهاء الحرب الأهلية، على أساس انتصار النظام والعودة إلى الحياة الطبيعية. يوضح هذا الموقف المزدوج الذي تحتله قوات الدفاع المحلية تلعب إيران دورا أساسيا في قوة الدفاع حتى مع اعتبار قوات الدفاع جزأ من القوات المسلحة، فقوة الدفاع المحلية باعتبارها الوسيلة الرئيسية لإيران لممارسة التأثير الأيديولوجي على السكان السوريين هي ما يبرر:
الوسيلة الأكثر وضوحا لهذا النفوذ الأيديولوجي والبقاء لفترة أطول بعد الحرب الأهلية هي صعود فصائل متعددة لحزب الله السوري، التي تجند بشكل خاص الشيعة السوريين ولكن يجب أن تؤخذ في الاعتبار حقيقة أن الشيعة ما زالوا يمثلون نسبة صغيرة فقط من سكان سوريا.
يذكر أن هناك حالة واحدة من التداخل في لواء الباقر، الذي كان جزأ من قوات الدفاع المحليي حلب.
وأخيرا، وبالنظر إلى توزيع الأفراد حسب المحافظات، فإن حلب تبدو مكان لمعظم أفراد قوات الدفاع المحلي، وهو ما يتناسب مع بروز وحدات قوات الدفاع المحلي في حلب والتي تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي.
الغائب عن قائمة المحافظات هي محافظة السويدا وهي درزية في المقام الأول. ولعل لقوات الدفاع لا وجود لها لأن معظم فصائل الميليشيات هناك تركز بشكل كبير على الدفاع عن محافظة السويداء فقط. كما أن هناك غيابا في محافظة القنيطرة على الحدود مع مرتفعات الجولان المحتلة. ولعل القنيطرة ليس لديها أفراد من قوات الدفاع لأن المقاتلين والمدنيين المتواجدين يتم إدماجهم في وحدات أخرى.
وخلاصة القول إن هذه القرارات تعالج مشكلة عدم الرغبة في القيام بالخدمة العسكرية المنتظمة. في حين أن النظام هو بوضع الهجوم وله اليد العليا في الصراع الرئيسي مع المتمردين المعارضين، هناك إدراك أيضا أن طريقا طويلا يجب قطعه حتى يتحقق ما يمكن أن نسميه النصر.
في عام ٢٠١٥ في الأشهر التي سبقت التدخل الروسي، كان هناك تركيز واضح على التحول إلى الموقف الدفاعي والدفاع عن المناطق المحلية المحلية والمرافق الحيوية، وبالتالي تشكيل الميليشيات مثل الدرع الساحلي في منطقة اللاذقية. وفي حين أن هذا الموقف الدفاعي العام لم يعد موجودا، فإن النظام لا يزال يتعين عليه أن يأخذ بعين الأعتبار التعب من الحرب وعدم رغبة الكثيرين في القتال في الجيش النظامي في أماكن بعيدة عن مناطقهم المحلية.
جعل الخدمة للفارين والمتهربين في قوات الدفاع المحلي خدمة في الجيش الرسمي .. مع تسويات الوضع كاملة "هو أحد الطرق الرئيسية لمعالجة هذه المشكلة.
ولهذه المسألة أيضا آثار أوسع على مسألة ما إذا كان النظام يمكن أن يستعيد المناطق التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية - داعش على نطاق أوسع في شرق سوريا.
كما يمكن رؤيته في وجود مجموعات مثل قوات مقاتلي العشائر، النظام ليس غافل عن فكرة وجود بعض القوى على الأقل من أصل محلي للعمل معها لاستعادة هذه المناطق.
وفيما يلي الوثائق بالكامل.
-------------------------------------------
تعليق اضافي بعد النشر (واشكر احد اصدقائي واسمو توبايس شنيدر هون ع الحكي معي بنسبة هاي الشغلة): فينا منقول انو في مصلحة مشتركة بين الحكومة السورية (النظام) وايران بنسبة القرارات الادارية. كما
قلت سابقا لازم منتذكر انو قوات الدفاع المحلي تم تشكيلها من قبل الجانب الايراني اصلا: وحتى قائد قوات الدفاع المحلي في محافظة حلب منعرف شو اسمو: السيد جواد, وهو قيادي في الحرس الثوري الايراني شايف الوثيقة ادناه. في ختم واسماء الجيش والقوات المسلحة واسم السيد جواد في التوقيع فيطلب من رئيس اللجنة الامنية والعسكرية (زيد علي صالح) تمديد عدم ملاحقة المطلوبين من ضمن قوات الدفاع المحليعشان توسية اوضاعهم. الجدير بالذكر انو زيد علي صالح هو كمان قائد الفرقة ٣٠ حرس جمهوري الي تم تشكيلها من اشهر عشان تتبيع كل القوات لها في حلب
طبعا الحكومة السورية لازم تحتسب عدم ارادة القتال ع جبهات بعيدة من المناطق الاصلية للمقاتلين والغضب ع الاعتقالات من اجل الخدمة الصعبة في الجيش العربي السوري, وكمان في مشاكل اقتصادية, حيث ايران طبعا بدها اقامة شبكة تابعين في المناطق خاصة حلب مع قيام لواء الباقر الي يتمدد في ارياف حلب. لاحظ انو الاتفاق يفرض مصاريف كتيرة لقوات الدفاع المحلي ع ايران.
لهيك فينا منشوف كيف القرارات الادارية بتنفع الحكومة وايران
(الجدير بالذكر انو هيك التعليق الضافي بقلمي الاصلي ومش مترجم من قبل الفريق الاعلامي الي ترجم المقالة الرئيسية)